مع اعتماد اسالیب النهب و السرقة، نظام الملالي أعاد إيران إلى حقبة ما قبل الثورة الدستورية

اضحت ایران، الثرية بموارده الواسعة‌ و الثمینه علی کل المستوایات، الاقتصادیة و الثقافیة علی ید دیکتاتوریة نظام الملالي الحاکم في ایران. من افقر البلدان المنطقة.

مما دفعت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من جهة والأزمات السياسية والثقافية من جهة أخرى المجتمع الإيراني إلى حافة الهاوية المروعة. واليوم، وفي ظل التحديات الاقتصادية الضخمة، يحذر خبراء الاقتصاد من أننا لم نعد إلى عصر ما قبل الثورة الدستورية فحسب، بل وحتى إلى فترة ما قبل سلالة القاجار.

مع اعتماد اسالیب النهب و السرقة، نظام الملالي أعاد إيران إلى حقبة ما قبل الثورة الدستوريةفي 29 تموز/يوليو، قال الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني: “في هذه الحالة، نحن نقع في حقبة ما قبل قاجار، وهذا أمر خطير للغاية. وهذا يدل على أن التغيير الفوري والأعمق الذي يؤثر على رفاهيتنا وضماننا الاجتماعي هو إعادة هيكلة الإطار المؤسسي لصالح الإنتاج وضد المنتفعين والمرابين والسماسرة والمستوردين. ومع المسار الحالي، ما زلنا نشهد مناقشات صادمة وإهمالًا مذهلا في هذا المجال.”

كيف قام المنتفعون والمرابون، وراء كواليس الملالي الفاسدين وحرس النظام، بتمزيق نسيج وجود الأمة؟ لماذا انتهى المطاف بملايين الأسر الفقيرة، ومئات الآلاف من الأفراد المتعلمين العاطلين عن العمل، والعمال الأطفال، والمتقاعدين ذوي المعاشات التقاعدية الهزيلة، وربات الأسر الفقيرات للغاية، والعمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور، إلى العيش في فقر وبؤس، والتنقل بين أماكن الإضراب وسجون النظام القاسي؟

خمس تحديات كبرى للاقتصاد الإيراني.

يقول الخبير الاقتصادي حسين راغفر إن إيران تواجه خمس تحديات استراتيجية ضخمة لأنها تؤثر على بعضها البعض. وبدون الإرادة السياسية لمواجهة هذه التحديات الضخمة، سيواجه النظام السياسي بلا شك تهديدات عميقة وخطيرة للغاية.

في 2 أغسطس/آب، نقل عنه موقع تجارت نيوز الحکومي قوله: “يخلق التحدي الضخم للحوكمة أربعة تحديات رئيسية أخرى. ويشمل التحدي الضخم للسكان والعمالة بطالة الشباب وصناديق المعاشات التقاعدية. ويؤثر التحدي البيئي والمائي الضخم على حياة المجتمع الإيراني. التحدي الضخم للتكنولوجيا والابتكار والتحدي الضخم للدبلوماسية الخارجية.”

كل من هذه الأشياء كافية للتسبب في تراجع المجتمع، لكن نظام الملالي يجسدها جميعًا في وقت واحد. ويوضح الخبير الاقتصادي نفسه إفلاس النظام: “ما تبقى في الخزينة هو حوالي 110 تريليون ريال. هذا في الوقت الذي تركت فيه حكومة رئيسي دينًا ضخمًا للإدارة المقبلة. لم يكن الأداء الاقتصادي لأي حكومة في السنوات ال 45 الماضية سيئًا مثل الحكومات الثالثة عشرة.”

السبب الجذري للأزمات: العلاقات الريعية.

وفي إشارة إلى السمة الرئيسية لنهب النظام، يقول مؤمني: “السبب الجذري لجميع الأزمات الحالية في إيران هو العلاقات الرعية. إذا كنت تريد تتبع جذور مشاكل إيران، يجب أن تجعل الحكام يفهمون أنه مع استمرار العلاقات الريعية، فإن الفقر والفساد والبؤس والانحلال الأخلاقي والانحدار الحضاري أمر لا مفر منه. ويجب أن تدركوا أن هذا الاتجاه لا يمكن أن يستمر.”

ويقارن حقبة نظام الملالي بفترة ما قبل القاجار: “اقتصرت المسؤوليات الإجمالية للحكومة خلال فترة القاجار على تحديد مستويات من النظام والأمن. والآن، أحذر من أنه في حين أن أعلى المسؤوليات عن التخفيف من حدة الفقر والدعم يتم إسنادها إلى الحكومة في دستور الجمهورية الإسلامية، فإننا نقترب من قدرة مالية أقل من تلك التي كانت في فترة القاجار لتخصيص الموارد لتلك المناطق” (المصدر: موقع جماران، 29 يوليو).

الثوار الدستوريون في عصر الفاشية الدينية.

كانت الثورة الدستورية عام 1905 في إيران واحدة من أهم الأحداث في تاريخ إيران والعالم في القرن الماضي. ومن بين أسبابها نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والمساواة.

“ما تسبب في تشويه سمعة النظام الملكي، وفقدان الحكومة للشرعية، وإضعاف سلطة القاجار هو انتشار الفساد والخيانة والفصائلية والتآمر والإهمال وعدم التدين والإسراف والترف وغيرها من السمات المنحطة بين الطبقة الحاكمة، باختصار، تراجع الحكومة الإيرانية…” (المصدر: موقع “بنا نيوز”، 7 آب/ أغسطس 2018).

إن الأزمات الواسعة والعميقة التي تعيشها إيران تحت حكم الفاشية الدينية تعكس نفس الوضع ونقطة البداية لإقامة ثورة ديمقراطية لتحرير الشعب الإيراني.